اخر العناوين

الخميس، يونيو 02، 2016

محكمة الاحوال الشخصية ومهامها ...

تم افتتاح محكمة الاحوال الشخصية ووضع محامي يرد على الاستفسارات على مدار الساعه 24 ساعه 
 علما بان المحكمة الشخصية انفصلت موخرا عن العامه وهي خاصة للطلاق المواريث الخلع فسخ النكاح الرجعه الحضانة ومرجعها الاساسي مدينة الرياض .
وبجده في حي الورود 

تم إنشاء محاكم الأحوال الشخصية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام، سيخفف الأعباء عن المحاكم العامة التي تتولى نظر كثير من القضايا المتعلقة بآثار الطلاق وهو ما يثقل كاهلها خصوصا في تلك المدن الكبرى. وقال إن النظام القضائي الجديد رتب لمحاكم الأحوال الشخصية اختصاصات نوعية في نظر كثير من القضايا المتعلقة بالأسرة، بدلا من اختصاصها السابق المنحصر في إثبات الزواج والطلاق. وأكد أن لإنشاء تلك المحاكم آثار إيجابية في المستقبل القريب، أبرزها تسريع إنهاء القضايا المترتبة على الطلاق كالنفقة والحضانة وغيرهما. يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء وافق مؤخرا على إنشاء محاكم للأحوال الشخصية في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، فيما سيصدر لاحقا تاريخ مباشرتها العمل بعد تجهيز وزارة العدل لمقارها.

اسال المحامي هنا على هذا الرابط بمحكمة الاحوال الشخصية 

http://www.jawabkom.com/lawyer13/sl/%D8%A5%D8%B3%D8%A3%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9?htcons=1&utm_source=GoogleAds-JAWAB&utm_medium=Saudi-LAWYER

إختصاص محاكم الأحوال الشخصية حسب مشروع نظام المرافعات الشرعية الجديد الذي تمت أحالته إلى مجلس الشورى مؤخرا ما يلي :
حددت المادة 33 منه : اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في النظر في جميع مسائل الأحوال ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة وإثبات الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة وحصر الورثة والإرث وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب .

ومن اختصاص هذه المحاكم تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها وكذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة لأموال القاصرين ومن في حكمهم .

كما أن محاكم الأحوال الشخصية تتكون من دوائر عدة مما يخدم الاختصاص ويزيد من فعالية أداء المحاكم الابتدائية مثل دائرة الإثبات وسيكون من اختصاصها كل قضايا الإثبات التي لا يكون فيها تقاض كقضايا " إثبات الحياة " . 



إرسال تعليق